به نقل از «تسنیم»

شناسایی ۸۵ قلم کالای غیراستاندارد در استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۳۰۷۵

سرپرست اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری پنج هزار بازدید توسط کارشناسان این اداره‌کل انجام شده که در این بازدیدها ۸۵ قلم کالای غیراستاندارد شناسایی شده است. - اخبار استانها -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، مهدی دستورانی ظهر امروز در نشست خبری  با بیان اینکه این کالاها الزامات اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی را رعایت نکردند که برخی تولیدی داخل استان و برخی هم وارداتی از سایر استان‌ها بوده است، اظهار داشت: کالاهایی فاقد استانداردی که در سایر استان‌ها تولید شده هم به اداره‌کل مربوط برای برخورد قانونی نامه زده‌ایم و این کالاهای فاقد استاندارد شامل اقلام خوارکی، صنعتی، آرایشی و بهداشتی و غیره بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سرپرست اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی کالاهای فاقد استاندارد نشانی مکانی مشخصی برای برخورد ندارد و گاهی برخی کالاها هم از برندهای معروف سوء استفاده می‌کنند، ادامه داد: باید با هوشیاری مردم بازار تولید کالاهای غیراستاندارد را از بین ببریم. 

فعال‌سازی آزمایشگاه‌های استاندارد نیازمند 26 میلیون تومان اعتبار  

دستورانی با بیان اینکه  فعال‌سازی هفت آزمایشگاه زیرمجموعه این اداره‌کل در دستورکار قرار دارد، اضافه کرد: برای فعال‌سازی این آزمایشگاه‌ها به 26 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بخشی از تامین هزینه را مرکز پذیرفته و بخشی هم باید از محل منابع استانی تامین شود. 

وی با بیان اینکه  آزمایشات مربوط به استانداردهای محصول خرما در استان انجام می‌شود، ادامه داد: راه‌اندازی آزمایشگاه متعلق به سوخت و فرآورده‌های نفتی در اولویت قرار دارد و در حال حاضر انواع آزمایشات ما به صورت برون سپاری انجام می‌شود که البته کار قانونی است. 

دستورانی گفت: قانون گذار قوانین کامل و جامع برای تولید کالاهای استاندارد را تدوین کرده و در مجموع ظرفیت‌های قانونی بالایی برای تولید کالاهای استاندارد داریم. 

پلمب یک واحد تولید همبرگر در سال جاری 

وی با اشاره به  پلمب یک واحد تولید همبرگر در سال جاری به دلیل رعایت نکردن شاخص‌های استاندارد، ادامه داد: در این خصوص نگاه ما کیفیت محوری نه تولید محوری است و تولید به قیمت سلامت و جان مردم را نمی‌پذیریم. 

 سرپرست اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین در سال جاری با یک واحد تولیدی لوله پلی ایتلن که استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کرد، برخورد و پرونده به دادستانی ارسال شده است. دستورانی با اشاره به اینکه در زمینه سنجش استاندارد میوه و سبزیجات و حتی نان ورود پیدا کردیم

وی بیان کرد: براساس آزمایشات انجام شده در پنج واحد نانوایی خراسان جنوبی تولید نان از نظر فلزات سنگین مشکلی نداشته است. وی عنوان کرد: از سال 1383 استانداردسازی آسانسورها اجباری شده و باید آسانسورها گواهی اولیه و ادواری استاندارد را بگیرند. 

35 اخطار و 2 پلمب برای آسانسورها  

دستورانی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیش از 2 هزار آسانسور داریم، اضافه کرد: در سال جاری 95 آسانسور با اولویت دستگاه‌های دولتی را بازرسی کردیم که در این بازرسی‌ها، 35 اخطار صادر و 2 آسانسور هم پلمب شده است. وی تاکید کرد: درخواست داریم در هر مکان، استاندارد نبودن آسانسورها را گزارش دهند تا برخورد لازم  انجام شود. 

سرپرست اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت سیزدهم در زمینه پایش کم فروشی هم ورود جدی داشته است، اضافه کرد: در این راستا از 22 واحد تولیدی با تولید 59 محصول را در خصوص کم فروشی مورد ارزیابی قرار دادیم. 

وی یادآور شد: در این ارزیابی 41 درصد در این خصوص نمره مرودی و 59 درصد هم نمره قبولی را گرفته البته میانگین کم فروشی در واحدها کمتر از پنج درصد بود. 

سرپرست اداره‌کل استاندارد خراسان جنوبی  با بیان اینکه تنها علامت استاندارد ملاک تولید کالای با استاندارد نیست، اضافه کرد: ارسال کد 10 رقمی زیر علامت استاندارد برروی محصول به شماره پیامکی 10001517 نیز می‌تواند اصالت پروانه استاندارد را تایید کند.

وی  از مردم خواست در صورت مشاهده عدم انطباق پروانه استاندارد، موضوع را گزارش کنند. 

دستورانی با اشاره به اینکه  در استان 6 هزار ترازو داریم که استانداردسازی و نظارت برای فعالیت آنان هم در دستورکار ما قرار دارد، اضافه کرد:  الیته با وجود 42 نیرو در این اداره‌کل و حجم زیادی فعالیت‌ها امکان انجام احسن تمام وظایف وجود ندارد. 

وی با اشاره به اجرای طرح عیدانه استاندارد از 15 اسفندماه در خراسان جنوبی  عنوان کرد: این طرح ویژه نظارت بر بازار نوروزی از 15 اسفند آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. 

دستورانی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح استانداردسازی بازار نوروزی و کنترل کمی و کیفی عرضه کالاها و خدمات در آستانه سال نو است. 

وی با اشاره به اینکه اولویت این طرح با مراکز خدماتی و رفاهی از جمله پایانه‌های مسافربری برون شهری، فرودگاه، ایستگاه راه آهن، مراکز اقامتی بین راهی، رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها، است ادامه داد: هتل‌ها و مراکز اقامتی، قالیشویی‌ها، مراکز عمده عرضه آجیل وخشکبار، مراکز عرضه مواد غذایی و غیره است که براساس چک لیست‌ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/250/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سال جاری واحد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.